أولاً: إنشاء محكمة اليوم الواحد واختصاصاتها

حيث نص القرار على أن يتم إنشاء دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات والتي لا تتجاوز قيمتها (1,000,000) مليون درهم وفي دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها، ويستثنى من ذلك الدعاوى الإدارية والدعاوى المستعجلة وأوامر الأداء. و يتم توزيع العمل على هذه الدوائر بقرار من المجلس، بناءً على اقتراح إدارة التفتيش القضائي

ثانياً: قيد دعاوى المطالبات البسيطة

إذا كانت طلبات المدعي تتطلب ندب خبرة فنية في الدعوى، يلتزم المدعي بدفع أمانة الخبرة عند قيد الدعوى وتحدد بمقدار (3%) من قيمة المطالبة المالية على ألا تقل عن (2,000) ألفين درهم كما لا يخل بحق القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة في أن تقرر ما إذا كان موضوع الدعوى يتطلب ندب خبير من عدمه أو أن تعدل قيمة اتعاب الخبير.

ثالثاً: تحضير دعاوى المطالبات البسيطة

على مكتب إدارة الدعوى تحضير الدعوى وتحديد جلسة لها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ قيد الصحيفة، ويجوز تمديدها لمدة واحدة مماثلة بقرار من القاضي المشرف، وفي حالة ندب الخبير تحدد الجلسة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود تقرير الخبرة فيها.

فيما عدا ما هو وارد أعلاه ، تسري بشأن تحضير دعاوى المطالبات البسيطة كافة القواعد والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية

رابعاً: الفصل في الدعاوى
إذا قررت المحكمة ندب خبير في الدعوى لها أن تعين خبير لإبداء رأيه شفاهه بالجلسة بدون تقرير، ويثبت رأيه في المحضر.

تفصل المحكمة في الدعوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة، وذلك بقرار منه للخصومة تودع أسبابه في ذات الجلسة و يكتفى في القرار ببيان طلبات المدعي وخلاصة موجزة لدفاع الخصوم وأسباب القرار ومنطوقه، ولا يعد ذلك قصوراً في أسباب القرار الواقعية أو نقصاً فيها، ولا يترتب على ذلك بطلان القرار

خامساً: الطعن بالاستئناف
إذا كانت قيمة الدعوى في حدود النصاب الانتهائي المقرر بالمادة (29) من قانون الإجراءات المدنية، يكون القرار المنهي للخصومة غير قابل للاستئناف إلا للأسباب ووفق الإجراءات الواردة في المادة (160) من قانون الإجراءات المدنية، و إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز النصاب الانتهائي، يجوز الطعن بالاستئناف أمام الدائرة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة للطعن على الأحكام.

سادساً: الحكم في الطعن

تفصل محكمة الاستئناف منعقدة بغرفة المشورة في الطعن، دون تحضيره من مكتب إدارة الدعوى، خلال أسبوعين من إتمام اعلان صحيفة الاستئناف، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة للطعن على الأحكام، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (160) البندين (1) و (2) من قانون الإجراءات المدنية، يكون القرار الصادر في الاستئناف غير قابل للطعن عليه بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم.