في القسم الأول من هذا المقال سنتطرق الى حالات التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل الاتحادي بييان ما هي حالات التي يستحق العامل تعويضاً عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل؟ وأما في القسم الثاني أحقية العامل بطلب الفوائد التأخيرية كأحد أوجه التعويض عن التأخير صاحب العمل في سداد المستحقات العمالية. وهل يجوز للعامل طلب الفوائد التأخيرية وهل المحكمة ستجيب لهذا الطلب وما هي حدود التعويض؟ 

أولاً: التعويض عن الفصل التعسفي في قانون العمل الاتحادي

في قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، يُعتبر الفصل التعسفي هو إنهاء خدمة الموظف دون سبب وجيه أو دون اتباع الإجراءات القانونية المستحقة. في مثل هذه الحالات، يحق للموظف الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الفصل التعسفي.

ما هي حالات التي يستحق العامل تعويضاً عن الانهاء غير مشروع لعقد العمل؟

أن المشرع في قانون تنظيم علاقات العمل الجديد حصر حالات استحقاق العامل لتعويض عادل ” تعويض فصل تعسفي ” جبرًا لضرر إنهاء علاقة العمل بطريق غير مشروع في حالتين لا ثالث لهما.

وأكدت محكمة نقض ابوظبي في حكمها الصادر تاريخ 28 أغسطس 2024 في الطعن رقم 41 لسنة 2024 على حصر حالات الفصل التعسفي في الحالتين المشار اليهما في المادة (47) من قانون العمل.

يُعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع حصر في قانون تنظيم علاقات العمل الجديد حالات استحقاق العامل لتعويض عادل ‘ تعويض الفصل التعسفي ” جبرا لضرر إنهاء علاقة عمله بطريق غير مشروع في حالتين لا ثالث لهما.

الحالة الأولى: أن يكون إنهاء صاحب العمل لخدمة العامل لاحقا عن تقديمه لشكوى جدية.

بمعنى أن يكون إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل بعد قيد العامل للشكوى العمالية أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين وتستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى جدية الشكوى سواء تمت التسوية بشأنها أو أحيلت إلى المحكمة.

الحالة الثانية: أن يكون الإنهاء غداة إقامة العامل لدعوى على صاحب العمل – أيا كان نوعها – بشرط ثبوت صحتها من الناحية الإجرائية دون انتظار لما ينتهي أمر الفصل فيها. 

ويستحق العامل التعويض في الحالتين حتى ولو التزم صاحب العمل بواجب الإنذار

ما هي قيمة التعويض عن الفصل التعسفي؟

نصت المادة 123/أ من قانون العمل على أنه “إذا فصل العامل تعسفياً فللمحكمة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل، وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض عن أجر ثلاثة أشهر تحسب على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل “.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة محامي في القضايا العمالية، يمكنك الاستفادة من خدمات المحامين المتخصصين في هذا المجال لدى مكتب الظاهري ومشاركوه للمحاماة. المحامي العمالي يمكنه مساعدتك في حماية حقوقك وتقديم الاستشارات القانونية حول قوانين العمل، بالإضافة إلى تمثيلك أمام المحاكم أو لجان فض النزاعات.

ثانياً: أحقية العامل بطلب الفوائد التأخيرية كأحد أوجه التعويض عن مطل صاحب العمل في سداد المستحقات العمالية

الفائدة التأخيرية هي الفائدة التي تُفرض على المبالغ المستحقة التي لم تُدفع في موعدها المحدد. تُستخدم هذه الفائدة كتعويض عن التأخير في السداد، وتُحسب عادةً كنسبة مئوية من المبلغ المستحق عن كل يوم تأخير.

في القضايا العمالية، قد يتم فرض الفائدة التأخيرية على التعويضات المالية التي لم تُدفع في الوقت المحدد، مثل الرواتب المتأخرة أو التعويضات عن الفصل التعسفي أو عدم تسليم شهادة الخبرة. 

وهل يجوز للعامل طلب الفوائد التأخيرية وهل المحكمة ستجيب لهذا الطلب وما هي حدود التعويض؟ 

قضت محكمة النقض في أبو ظبي في العديد من أحكامها على استحقاق العامل للفوائد التأخيرية  نتيجة مطل صاحب العمل في سداد مستحقات العامل المستحقة ومحددة المقدار وكان أخرها ما قضت به محكمة النقض في الطعن رقم 41 لسنة 2024 وفي الطعن رقم 71 لسنة 2024 طعن عمالي

أن الفائدة التأخيرية باعتبارها تعويضاُ أقره القانون لفائدة الدائن (العامل) الذي لم يحصل على حقوقه بسبب تعنت المدين (صاحب العمل) في الوفاء بالتزاماته القانونية أو العقدية.  

حيث قضت فيه:
المقرر في قضاء هذه المحكمة  أن الفائدة التأخيرية التي يُقضى بها للدائن بناء على طلبه هي تعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء مطل المدين في الوفاء بالتزاماته المالية متى كان المدين موسرًا وكان المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب ولم يوف به المدين رغم حلول الأجل والحيلولة بين الدائن والانتفاع بمستحقاته وهو ضرر مُفترض لا يقبل إثبات العكس وتحدد المحكمة نسبة التعويض عنه إلى المبلغ المقضي به وتسري من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخًا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، والمقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار وقت الطلب هو ألا يكون المبلغ المطالب به خاضعًا في تحديده لمطلق تقدير القضاء أما وحيث يكون قد تأسس على أسس ثابتة بحيث لا يكون للقضاء سلطة رحبة في تقديره فإنه يكون معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع المدين في استحقاقه أو في مقداره ويتعين تعويض الدائن عنه بنسبة معينة مقابل خطأ التأخير في حد ذاته وتُحسب النسبة اعتبارًا من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان الدين الأصلي معلوم المقدار لا يخضع لتقدير القضاء واعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا إذا كان للقضاء سلطة رحبة في تقدير الدين المحكوم به،

 لما كان ذلك وكان المبلغ المحكوم به للطاعن ليس خاضعًا لتقدير المحكمة باعتبار أن القانون قد حدد نسبته والمقادير المخصصة عنه للعامل عندما يتم فصله من عمله ومن ثم تكون قد توفرت شروط استحقاق الطاعن للفائدة التي طالب بها والتي كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء له بها باعتبارها تعويضًا أقره القانون لفائدة الدائن الذي لم يحصل على حقوقه بسبب تعنت المدين – صاحب العمل- في الوفاء بالتزاماته القانونية أو العقدية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بالرغم من أحقية الطاعن في طلبه فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص والحكم مجددا بالفائدة المطالب بها .

وأما عن قيمة الفوائد التأخيرية فهي خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة حسب ظروف وملابسات كل حالة على حدى ولا تتعدى نسبة الفوائد المقضي بها عن 15% بحسب أقصى من المبلغ المقضي به. 

إذا كنت تواجه مشكلة تتعلق بالفائدة التأخيرية، يُفضل استشارة محامي مختص للحصول على المشورة القانونية المناسبة وضمان حماية حقوقك.