تعتبر الحضانة من المواضيع المهمة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، حيث تهدف إلى حماية حقوق الأطفال وضمان رعايتهم بشكل مناسب بعد الطلاق. إليك نظرة عامة على أحكام الحضانة في القانون الإماراتي:
ما المقصور بالحضانة؟
الحضانة هي رعاية الطفل وتربيته والاهتمام بجميع شؤونه اليومية، بما في ذلك توفير السكن والطعام والرعاية الطبية والتعليم والتربية الدينية.
ما المقصود بحق الحضانة؟
يمنح القانون الإماراتي حق الحضانة للأم في المقام الأول، بشرط ألا يتعارض ذلك مع حق الولاية للأب الذي يكون مسؤولاً عن توفير الدعم المالي للطفل. تستمر حضانة الأم حتى يبلغ الذكر سن 11 سنة والأنثى سن 13 سنة، ويمكن تمديدها إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
والحضانة هي حق للأم أولاً فهي أولى بولدها من غيرها متى كانت أهلاً للحضانة، وقد روي أن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق زوجته أم عاصم وأراد أن يأخذ ولده منها، فأبت عليه ذلك، وتخاصمًا إلى الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين وقاضيهم يومئذ، فقال أبو بكر رضي الله عنه لهم: خل بينه وبينها، ريحها ومسها ومسحها وريقها خير له من الشهد عندك. وفي هذا الصدد يقول القاضي أبو بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي يرحمه الله في التحفة… (وصرفها إلى النساء أليق…. لأنهن في الأمور أشفق)، وقد نص الفقهاء على إسناد الحضانة للأم، وجعل الولاية بشقيها على النفس والمال للأب، وهو التوجه الذي سار عليه الشيخ خليل في متنه، وقد أسندت حماية مصلحة المحضون للسلطة التقديرية للقاضي لكون الحضانة مهمة خطيرة لأنها تتضمن مسؤولية حفظ إنسان ضعيف في طور التكوين والنشأة وهو أشد الحاجة للرعاية والعناية لذلك اشترط في الحاضن شروطًا معينة يجب توفرها كي يستحق صاحبها حضانة الطفل وثبوت هذه الحضانة له.
ما هي شروط الواجب توافرها في الحاضن؟
يشترط القانون الإماراتي عدة شروط يجب توافرها في الحاضن، منها:
- العقل والبلوغ رشداً.
أن يكون راشدًا أي بالغًا سن الرشد القانونية
- الاستقامة والأمانة والقدرة على تربية الطفل ورعايته.
والاستقامة في اللغة تفيد الاعتدال في السلوك وتفيد الأمانة الثقة والصدق وهما خصلتان تترجمان بجانب من الأخلاق الفاضلة داخل المجتمع، فالأمانة لا تتحقق إلا بالاستقامة فمتى كان الشخص مستقيمًا يمكن أن يكون أمينًا والمستقيم هو من اعتدل في سلوكه وفي هذا يقول السادة المالكية لا حضانة لفاسق أو سكير أو مشتهر بالزنا أو اللهو الحرام، وعليه فإن لم يحدث الفسق على سبيل الاشتهار فلا يسقط الحضانة “فيجب أن يكون الحاضن أمينًا على المحضون في نفسه وفي عقله وفي ماله وعرضه ودينه، فإن كان مستهترًا لا يأتمن منه على الطفل فإنه لا يكون أهلاً للحضانة، ومن الناحية الشرعية فشرط الاستقامة يقتضي ألا تكون الحاضنة مثلاً قد سبق الحكم عليها بالخيانة الزوجية أو أن هناك محضر يثبت كونها ضبطت في حالة تلبس وإخلال بالقواعد الشرعية وما تعارف عليه المجتمع المسلم ولو سقطت الدعوى الجزائية وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الاتحادية العليا، مع وجوب المحافظة على الهوية الإسلامية للطفل المسلم الموجود تحت الحضانة. فيجب على الحاضن أن يوفر له بيئة تساعده على ترسيخ الهوية الإسلامية، وهذه الشروط التي ذكرها الفقهاء وأكدها المشرع تضع عبئًا كبيرًا على عاتق القضاء للتيقن من المعوقات التي تجعل الحاضن غير صالح لتحمل مسؤولية الحضانة وأمانته والقدرة على تربية المحضون وصيانته.
- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة تعني أن الشخص الحاضن يجب أن يكون خالياً من الأمراض التي يمكن أن تنتقل بسهولة إلى الطفل وتسبب له أضراراً صحية كبيرة. هذه الأمراض تشمل، على سبيل المثال، السل، والتهاب الكبد الوبائي، وفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وغيرها من الأمراض التي يمكن أن تشكل خطراً على صحة الطفل.
- ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض،
ومفهوم العبارة والاقتضاء في النص السالف أن من كان لا يؤتمن على نفسه في الشرف والعرض لا يؤتمن على غيره من باب أولى ولا يكون أهلاً للحضانة لخشية إضاعة المحضون المتصورة فيه وخشية تقليد الصغير له في إتيان الفواحش واردة في الغالب.
ما هي حالات سقوط الحضانة؟
تسقط الحضانة في حالات معينة، مثل:
- اختلال أحد الشروط المطلوبة في الحاضن.
- انتقال الحاضن إلى بلد آخر يصعب معه على ولي الطفل أداء واجباته.
- زواج الحاضنة من شخص أجنبي عن الطفل، إلا إذا رأت المحكمة أن ذلك لا يؤثر على مصلحة الطفل.
ما هي ترتيب الحضانة لمستحقيها وفقاً للقانون الأحوال الشخصية الاتحادي؟
في حال عدم قدرة الأم على الحضانة، ينتقل الحق إلى الأب، ثم إلى أم الأم، ثم أم الأب، وهكذا بحسب الترتيب المحدد في القانون، مع مراعاة مصلحة الطفل في جميع الأحوال.
ما هو دور المحكمة في قضايا الحضانة؟
تلعب المحكمة دوراً حاسماً في قضايا الحضانة، حيث تقوم بتقييم مصلحة الطفل واتخاذ القرارات بناءً على ذلك. يمكن للأب طلب الحضانة إذا رأى أن الطفل يحتاج إلى تربية مختلفة، ويكون للقاضي الفصل في هذا الطلب بناءً على مصلحة الطفل ووقائع القضية.
كما أن من المقرر شرعًا وقانونًا على السواء بأن الحضانة وإن كانت تتعلق بها الحقوق الثلاثة (1) حق الأب (2) حق الحاضنة (3) وحق المحضون إلا أن حق المحضون أولى في المراعاة وإذا ظهر أن مصلحة المحضون وجودًا وعدمًا، ولأن الشريعة الإسلامية الغراء تنظر إلى أن حماية حق المحضون أولى في الاعتبار من حق الحاضنين، وتقدير مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنيًا على أسباب سائغة وكافية لحمله وغير مهدرة للدليل المقدم في الدعوى.
كيف يتم تحديد مصلحة الطفل؟
تحديد مصلحة الطفل في القانون الإماراتي يتم بناءً على عدة معايير تهدف إلى ضمان رفاهية الطفل ونموه في بيئة آمنة ومستقرة. إليك بعض العوامل التي تأخذها المحكمة بعين الاعتبار عند تحديد مصلحة الطفل:
- البيئة الأسرية: تقييم البيئة التي سيعيش فيها الطفل، بما في ذلك الاستقرار العاطفي والنفسي، والعلاقات الأسرية.
- الصحة والسلامة: التأكد من أن الطفل سيعيش في بيئة خالية من المخاطر الصحية والجسدية.
- التعليم والتربية: ضمان حصول الطفل على التعليم المناسب والتربية السليمة، بما في ذلك التربية الدينية والأخلاقية.
- العلاقات الاجتماعية: الحفاظ على علاقات الطفل مع أفراد أسرته الممتدة وأصدقائه، وضمان عدم عزله اجتماعياً.
- رغبات الطفل: في بعض الحالات، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار رغبات الطفل نفسه، خاصة إذا كان في سن يمكنه من التعبير عن رأيه بشكل واضح.
تسعى المحكمة دائماً إلى وضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، وضمان أن تكون القرارات المتخذة تصب في صالح نموه وتطوره بشكل صحي وسليم.
واستقرت أحكام محاكم العليا على أن الحضانة هي حفظ الولد الصغير وتربيته وصيانته ورعايته ويشترط في الحاضنة ـ ذكرا أو أنثى ـ أن يكون عاقلاً بالغاً رشيداً أميناً وعنده القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته وسلامته وأن مدار الحضانة هو نفع المحضون ومتى تحقق نفقة في شي وجب المصير إليه ولو خالف ذلك مصلحة ولي النفس لأن حق الصغير المحضون في الرعاية الحفظ أولى من حقه . وأن لقاضي الموضوع السلطة في تقدير مصلحة المحضون ومدى توافر شروط الحضانة فيمن يطلبها حتى لا يضيع الصغير بين الأب وحاضنة وذلك دون رقابة عليه من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .
هل يمكن تغيير قرار المحكمة بشأن الحضانة؟
نعم، يمكن تغيير قرار المحكمة بشأن الحضانة في القانون الإماراتي إذا طرأت تغييرات جوهرية في الظروف التي تؤثر على مصلحة الطفل. والأصل إبقاء الطفل مع أمه أقصى مدة ممكنة، لكون الأم لا أحد يعوض عن حنانها، وغريزة الأمومة أقوى من أي عطف يمكن أن تقدمه حاضنة أخرى، فالقاعدة هنا ثابتة وجامدة، لكنها تكسر إذا تعلق الأمر بمصلحة الصغير المحضون، ومن ثم فإن للقاضي سلطة تقديرية في هذا المجال، وعليه أن يضع نصب أعينه مصلحة المحضون، وخاصة إذا كان هناك تدخل في حالات الضرورة بناء على القواعد الفقهية: “لا ضرر ولا ضرار” والضرر يزال”.
أسباب تغيير قرار الحضانة ( اسقاط الحضانة)
تشمل الأسباب التي قد تؤدي إلى تغيير قرار الحضانة:
- تغيير في ظروف الوالدين: مثل الانتقال إلى مكان جديد، أو تغيير في الوضع المالي أو الصحي.
- احتياجات الطفل: إذا تغيرت احتياجات الطفل بشكل كبير، مثل الحاجة إلى رعاية طبية خاصة أو تغيير في البيئة التعليمية.
- سلوك الحاضن: إذا تبين أن الحاضن الحالي غير قادر على توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل.
أكدت محكمة النقض أبوظبي على وأن المقرر وفق قانون الأحوال الشخصية والمذكرة الإيضاحية أن الحضانة حق مقرر لمصلحة الصغير أولا وبالذات وهي واجب على الأبوين لا يسقط بالإسقاط وإنما يمتنع بموانع ويعود إذ زالت تلك الموانع وقد ذكرت المادة 143 من هذا القانون الشروط التي يجب توافرها في الحاضن ذكرا أو أنثى كما ذكرت المادة 144 ما يجب توافره في كل من الحاضنة الأنثى والحاضن من الذكور زياده على الشروط العامة . فإذا أختل واحد من تلك الشروط المشار إليها في المادتين المذكورتين كما لو ثبت عدم الأمانة فيسلب حق الحضانة ممن كان له هذا الحق، وكذلك يسقط حق الحاضنة من الحضانة إذا استوطنت بلداً يعسر فيه على ولي المحضون القيام بواجباته نحوه سواء أكان ذلك البلد داخل الدولة أو خارجها، إذ أن الحضانة يجب ألا تتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس . وقد أوجبت المادة 148 على الأب وغيره من أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتعليمه الأمر الذي يجب معه على الحاضنة أيضاً أن لا تحول بين الولي وبين تمكنه من القيام بواجبه المشار إليه نحو المحضون .
اهمية استشارة محامي متخصص في قضايا الاسرة والحضانة
استشارة محامي متخصص في قضايا الأسرة والحضانة من فريق الظاهري ومشاركوه للمحاماة تعتبر خطوة حاسمة لضمان حماية حقوقك وحقوق أطفالك. إليك بعض الأسباب التي تبرز أهمية هذه الاستشارة:
- فهم القوانين المعقدة
محامي الأسرة يمتلك معرفة واسعة بالقوانين واللوائح التي تحكم قضايا الأسرة والحضانة. يمكنه شرح هذه القوانين بطريقة مبسطة، مما يساعدك على فهم حقوقك والتزاماتك بشكل أفضل.
- تقديم مشورة قانونية مخصصة
يقدم المحامي مشورة قانونية مخصصة لحالتك الشخصية، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على القوانين السارية والظروف الخاصة بك.
- حل النزاعات بطرق ودية
يسعى المحامي إلى حل النزاعات الأسرية بطرق ودية مثل الوساطة والتحكيم والاتفاقيات الاسرية، مما يقلل من الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم ويعزز التعاون بين الأطراف.
- توفير الدعم النفسي والعاطفي
القضايا الأسرية غالبًا ما تكون مشبعة بالتوتر والاضطراب العاطفي. يمكن للمحامي تقديم الدعم النفسي والعاطفي، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر واقعية ومنطقية.
- توفير الوقت والجهد
يمكن للمحامي مساعدتك في الإجراءات القانونية بسرعة وكفاءة، مما يوفر عليك وقتًا وجهدًا كبيرين. هذا يشمل تقديم المستندات الضرورية والالتزام بالمواعيد القانونية.
- حماية حقوق الأطفال
يضمن المحامي حماية حقوق الأطفال في حالات الطلاق أو النزاعات الأسرية، بما في ذلك حقوق الحضانة والنفقة، مما يضمن أن تكون مصلحة الطفل هي الأولوية القصوى.
استشارة محامي متخصص في قضايا الأسرة والحضانة ليست فقط لحل النزاعات، بل هي خطوة استباقية لضمان حماية حقوقك وحقوق أطفالك وتوفير بيئة مستقرة وآمنة لهم.
ونحن في شركة الظاهري ومشاركوه للمحاماة ومن خلال قسم قضايا الأحوال الشخصية هو وجهتك القانونية للحصول على أفضل النتائج لمطالباتك القضائية لضمان حماية حقوقك وتوجيهك خلال الإجراءات القانونية المعقدة بالاستعانة بأفضل المحامين والمستشارين المختصين لدى مكتبنا لتقديم الحلول القانونية السليمة والصحيحة وفقاً لأفضل الممارسات القانونية والقضائية، يمكنك التواصل معنا أو زيارتنا في أحد فروعنا في مدينتي العين وأبوظبي.
