أقرت محكمة النقض بأبوظبي في الطعن لمصلحة القانون ومقدم من النائب العام مبدأ هام وذلك فيما يتعلق بمدى سلطة محكمة الاستئناف في تعديل الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف في غرفة مشورة. 

أن سلطة محكمة الاستئناف في نظر الاستئناف في غرفة المشورة تقتصر على القضاء بعدم الجواز أو عدم القبول أو سقوط الحق في الاستئناف أو بتأييد الحكم المستأنف والتي نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة (176) من قانون الاجراءات المدنية على سبيل الحصر – باعتبارها وردت على سبيل الاستثناء من الاصل، وإذا رأت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة القضاء في موضوع الاستئناف على خلاف الحكم المستأنف أي بتعديله فإنه يتعين عليها قبل اصدار حكمها نظر الاستنئناف في جلسة مرافعة واعلان الخصوم حتى تنعقد الخصومة.

حيث نقضت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في غرفة المشورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى, لكون الحكم المطعون عليه قضى لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (176) من قانون الاجراءات المدنية على حالات نظر الاستئناف في غرفة المشورة وهي مذكورة على سبيل الحصر وتتمثل في: حالة اذا رأت المحكمة القضاء بعدم جواز الاستئناف أو بعدم قبوله أو سقوطه أو أو اذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف، وأن هذه الحالات جاءت على سبيل الاستئناء من الأصل ولا يجوز التوسع في تفسيرها وتأويلها. 

وبناء عليه اذا رأت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة القضاء في موضوع الاستئناف على خلاف الحكم المستأنف، فإنه يتعين عليها قبل اصدار حكمها نظر الاستنئناف في جلسة مرافعة واعلان الخصوم بحيث يكون في مقدورهم تبادل في  تقديم المستندات أوجه الدفاع والدفوع حتى تنعقد الخصومة، اذ إن الخصومة لا تنعقد بمجرد أيداع المذكرة أمام محكمة الاستنئاف ومن ثم لا يترتب عليه حُكم صحيح ، بل يكون الحُكم باطلاً لصدوره من محكمة الاستئناف – على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف – في غير خصومة قائمة أمامها ، وذلك بالمخالفة لإجراءات التقاضي التي تتعلق بالنظام العام و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، كما يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها..

وجاء في حكمها الأتي:
“أورد المشرع بنص المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية من أنه ( ويفيد هذا الطعن الخصوم ) لم يشأ أن يكون هذا الطعن خالصاً لوجه القانون بل راعي في الوقت ذاته مصلحة الخصوم، إذا ما ترتب على إرساء المبادئ القانونية الصحيحة من محكمة النقض التأثير في مراكزهم أو في حقوقهم المحكوم بها ، وهو ما لا يتأتى إلا بإحالة الاستئناف إلى الدائرة المختصة لتقول كلمتها في النزاع المطروح بعد نظره وفقا لصحيح القانون، ومن ثم فإن نقض الحكم المطعون فيه المصلحة القانون يستوجب – نزولا على إرادة المشرع القضاء باحالة الاستئناف الى الدائرة الاستئنافية مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه لإعادة نظره  والفصل فيه وفقاً لمؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة (176) من قانون الاجراءات المدنية.” –

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه بالقضاء بإحالة الاستئناف إلى دائرة استئنافية أخرى مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه لإعادة نظره والفصل فيه وفقا لمؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 167 من قانون الإجراءات المدنية في ضوء تأويله – من محكمة النقض – تأويلا لا خلاف على وجوب الأخذ به.

ونحن في الظاهري ومشاركوه للمحاماة ومن خلال خبراتنا الطويلة في مجال التقاضي أمام المحاكم العليا في دولة الامارات العربية المتحدة نسعى دائماً للبحث وإيجاد الحلول القانونية الفعالة للمشكلات القانونية المعقدة