تبدأ بتقديم طلب إلى قسم التوجيه الأسري، الذي يحاول حل النزاع وديًا. إذا تعذر الحل، يُحال الطلب إلى المحكمة. يجب على الطرفين تقديم المستندات المطلوبة وحضور جلسات المحكمة إذا استدعت الحاجة.

o نسخة من عقد الزواج. o بطاقات الهوية أو جوازات السفر. o أي مستندات تُثبت الضرر إذا كان الطلاق للضرر. o المستندات المتعلقة بالنفقة أو الحضانة إذا كان هناك أطفال.

نعم، يمكنهم الطلاق وفقًا لقوانين بلادهم أو القانون الإماراتي. يتم تحديد الإجراءات بناءً على الاختصاص القانوني واتفاق الطرفين.

يمكن استئناف القرار خلال المهلة المحددة إذا كانت هناك أسباب قانونية تستدعي ذلك، مثل وجود أخطاء في الإجراءات أو ظهور أدلة جديدة.

إذا كانت إقامة أحد الزوجين مرتبطة بالكفالة الزوجية، قد تحتاج الزوجة أو الزوج لتغيير الكفيل بعد الطلاق.