أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية قرار في الطلب رقم1 لسنة 2023 المقدم من النائب العام للاتحاد بالجلسة المنعقدة يوم الخميس الموافق 21/09/2023 بمقرها المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبو ظبي.

هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية تقول كلمتها في الحالات التي يعد الشيك المرتجع فيها سنداً تنفيذياً، وتحسم الرأي القضائي في هذه المسألة.

حيث قررت الهيئة بالأغلبية في الطلب رقم (1) لسنة 2023 “هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية

 الاعتداد بالمبدأ القضائي باعتبار أن عبارة “غلق الحساب” تتساوى مع عبارتي “عدم وجود رصيد وعدم كفايته” -المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية- في النتيجة”

حيث إن الهيئة العامة لمحكمة النقض في أبوظبي، ومن قبلها محكمة التمييز في دبي، قد تبنتا الرأي بأن حظرتا القياس على حالتي رجوع الشيك لعدم وجود الرصيد أو لعدم كفايته نظراً لكونها خروجاً على الأصل لا يقاس عليه، ولا يتوسع في تفسيره 

وكان النص في المادة 635 مكررًا من قانون المعاملات التجارية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2020 على أن “يُعد الشيك المثبت عليه من قبل المسحوب عليه بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًا وفقًا للائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 المشار إليه ولحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا جبرًا” يدل بصريح النص على أن المشرع قرر جعل الشيك الذي يرتد دون صرف من البنك المسحوب عليه بسبب إفادة هذا البنك بعدم وجود رصيد لصرفه أو عدم كفاية رصيده سندًا تنفيذيًا يحق لحامله طلب تنفيذه بكامل قيمته أو بجزء منه جبرًا، فلا يعتبر عدم صرف الشيك لأي سبب غير السببين سالفي البيان سندًا تنفيذيًا يجوز تنفيذه جبرًا

إلا أن هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية  عدلت عن رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض في أبوظبي ومحكمة التمييز في دبي بأن عدّت ارتجاع الشيك لإغلاق الحساب متساوياً في الأثر مع ارتجاعه لعدم وجود كفاية الرصيد أو عدم كفايته أخذاً بالتفسير الغائي للنص.
ومن المقرر قضاء أنه إذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز إغلاقه في أي وقت بإرادة أحد الطرفين، وفي جميع الأحوال يغلق الحساب الجاري بوفاة العميل أو بفقده أهليته أو بإشهار إفلاس أحد الطرفين أو بانقضاء الشخص الاعتباري أو بشطب المصرف من قائمة المصارف العاملة أو توقف المصرف عن أعماله، … وأن تعبير أحد طرفي الحساب الجاري عن إرادته في غلق الحساب كما يكون صريحًا يكون كذلك ضمنيًا.

كما وأن عبارة “تجميد الشيك أو إغلاق الحساب” تتقابل في معناها مع عبارة “وجود رصيد له أو عدم كفايته”. وهذا يتفق مع التفسير الغائي للنص، ويؤدي إلى استقرار المعاملات التجارية والمصرفية، وأن اعتناق التفسير الحرفي للنص، وعدم امتداد أثره إلى حالة غلق الحساب يترتب عليه اللجوء إلى الإجراءات القضائية العادية، لعدم اعتبار الشيك سندًا تنفيذيًا، مما يترتب عليه إطالة أمد التقاضي، في حين إن التوجه إلى اختصار الوقت والإجراءات للتيسير على أصحاب الحقوق، ناهيك عن تهرب المدين من سداد الشيكات المستحقة عليه في وقتها بغلق الحساب، وفتح باب التحايل على القانون، كما أن غلق الحساب قد يكون أحيانًا أشد خطورة من حالتي عدم وجود رصيد وعدم كفايته؛ باعتبار أن غلق الحساب قد يكون متعمدًا بقصد الإضرار بالدائن مما يؤثر على الاقتصاد وحقوق المتعاملين.

وهو الأمر الذي ترى معه الهيئة العدول عن المبدأ الذي أقرته محكمة تمييز دبي في الطعن رقم 888 لسنة 2023 تجاري والذي قرر أن الشيك الذي يرتد دون صرفه من البنك المسحوب عليه بسبب إفادة هذا البنك بعدم وجود رصيد له أو عدم كفايته سندًا تنفيذيًا يحق لحامله طلب تنفيذه بكامل قيمته أو بجزء منه جبرًا دون الشيك المرتد بسبب إفادة “غلق الحساب”، وإقرار المبدأ القانوني الذي خلص إليه الحكم الصادر من محكمة النقض بأبو ظبي في الطعن رقم 460 لسنة 2023 تجاري والذي مؤداه أن عبارة “غلق الحساب” تعني عدم إمكانية صرف الشيك وبالتالي تتساوى مع عبارتي “عدم وجود رصيد أو عدم كفايته” في النتيجة، ومن ثم يحق لحامله طلب تنفيذه كليًا أو جزئيًا بالطرق الجبرية على المدين باعتباره سندًا تنفيذيًا لحماية المعاملات؛ إذ لا يمكن للساحب أن يتحلل من أثر الشيك بمجرد غلق الحساب.

للإطلاع على الحكم (هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية قرار في الطلب رقم 1 لسنة 2023)