وبموجب هذا التعميم تم تعديل مسار طلبات التقسيط اعتبارًا من 25 نوفمبر 2024، وذلك للالتزام بالشروط التالية:

أولاً: شروط قبول طلب التقسيط.

اذا كنت ترغب في تقديم طلب تقسيط مديونية من خلال ملف تنفيذي عليك استيفاء الشروط والمتطلبات الآتية في طلب التقسيط حتى يزيد من فرص قبوله من قبل المنفذ له وقاضي التنفيذ على حسب الأحوال.

1. سداد دفعة أولى بنسبة 20% من المبلغ المترصد قبل تقديم طلب التقسيط. ولا تعتبر الدفعة المقدمة بمثابة قبول نهائي للتقسيط، انما اثبات لحسن نية وجدية المنفذ ضده للالتزام بخطة التقسيط وسداد المبلغ المنفذ لأجله.
2. إثبات الدخل الشهري، ويشمل ذلك شهادة الراتب أو بيان الدخل من أي مصدر آخر.
3. تقديم كشف حساب بنكي مفصل عن آخر 6 أشهر.
4. إثبات الملكية، مثل وثائق تثبت أي أصول مملوكة مثل العقارات أو المركبات أو الأسهم.
5. تقديم إقرار من المتعامل يوضح حالته المالية العامة ويؤكد صحة البيانات المقدمة.

ثانياً: إسناد طلبات التقسيط الى شعبة التسويات

بعد تقديم طلب التقسيط من قبل المدين (المنفذ ضده) يتم إحالة الطلب لشعبة التسويات لدراسة الطلب والتي تقوم بدورها بالتحقق من الآتي:

1. التحقق من صحة المستندات المقدمة.
2. دراسة قدرة المتعامل على الالتزام بخطة التقسيط بناءً على الدخل الشهري، الالتزامات المالية الأخرى، والأصول المملوكة.
3. إعداد تقرير مالي مفصل يتضمن خطة السداد بناءً على الوضع المالي للمتعامل.
4. عرض التقرير على القاضي المختص ليقرر ما يراه مناسبًا.

وبالتالي التعميم الصادر بشــأن طلبات التقسيط بملفات التنفيذ لدى محاكم دبي وضح مسار طلبات التقسيط من حيث الشروط والمتطلبات الإجراءات سير الطلب ويمكن اختصارها بالآتي:

1. يتم إسناد طلب التقسيط لشعبة التسويات لدراسة الطلب.
2. تقوم الشعبة بدراسة الطلب والتفاوض مع الأطراف للتوصل إلى تسوية.
3. في حال تعذر التسوية، يتم التحقق من استيفاء شروط قبول التقسيط وتحويل الطلب بعد الدراسة إلى القاضي المختص.

ما يحدث في حال وقف المدين ( المنفذ ضده)عن سداد أقساط المقررة في الملف التنفيذي؟

ترى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في قرارها الصادر تاريخ 15 مايو 2024 رقم 9 لسنة 2024 إنه لا يجوز حبس المدين ما لم يثبت الدائن يساره أو تحقق قيامه بتهريب أمواله أو إخفاؤها أو ثبوت إمتلاكه لما يجوز الحجز والتنفيذ عليه بما يفي بقيمة المديونية.

حالات حبس المدين في ملفات تنفيذ محاكم دبي  

ومع ذلك يجوز حبسه دون حاجة لإثبات يسار المدين في الحالات الآتية:

1. التوقف عن سداد أقساط قررها قاضي التنفيذ أو كان كفيل سداد أو كان السند التنفيذي مرجعه إتفاقية أو محضر صلح أو إقرار موثق أو تنفيذ عكسي أو ثبوت دخله أو يساره.
2. إذا امتنع عن تقديم الأوراق والمستندات التي يطلبها قاضي التنفيذ للوقوف على يساره أو إعساره.
3. وفي كافه الأحوال لا يجوز إصدار قرار بضبط وإحضار المنفذ ضده ( المدين) في غير الحالات التي يجوز فيها الحبس الا بعد الوقوف على مدى يساره أو إعساره عن طريق إجراء تحقيق مختصر أو بأي وسيلة أخرى يراها قاضي التنفيذ.

ما هي العقوبات في حالة عدم الالتزام بخطة التقسيط؟

حالة عدم التزام المنفذ ضده بخطة السداد في الملف التنفيذي، يمكن أن يتعرض المدين لعقوبات قانونية متعددة، تعتمد على الظروف المالية للمدين وما إذا كان التأخير في السداد ناتجًا عن إعسار حقيقي أو مماطلة. إليك بعض النقاط الرئيسية حول العقوبات المحتملة:

أولاً: الحبس:

• إذا أثبت الدائن أن المدين قادر على السداد ولكنه يماطل، يمكن للقاضي إصدار حكم بحبس المدين لمدة لا تتجاوز شهرًا، قابلة للتجديد.
• إذا كان المدين مقيمًا ولا يخشى هربه، فلا يجوز أن تتجاوز مدة السجن 6 أشهر متتالية. يمكن تجديد مدة الحبس بعد انقضاء 90 يومًا، على ألا يتجاوز مجموع مدة الحبس 36 شهرًا مهما بلغ الدين أو تعدد الدائنون.

ثانياً: إثبات الإعسار:

إذا كان المدين غير قادر على السداد بسبب إعسار حقيقي، يمكنه تجنب الحبس بشرط إثبات حالته المالية. في هذه الحالة، يقع عبء الإثبات على الدائن لإثبات يسار المدين وأن التأخير في السداد ناتج عن مماطلة وليس عن عجز مالي.

هل يمكن تجنب العقوبات؟

نعم، يمكن تجنب العقوبات في حالة عدم السداد باتباع بعض الإجراءات والتدابير الوقائية. إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في تجنب العقوبات:

1. التفاوض مع الدائن:

   • حاول التفاوض مع الدائن للوصول إلى تسوية ودية. قد يكون الدائن مستعدًا لقبول خطة سداد مرنة أو تمديد فترة السداد.

2. إثبات الإعسار:

   • إذا كنت غير قادر على السداد بسبب إعسار حقيقي، يمكنك تقديم طلب لإثبات حالتك المالية. في هذه الحالة، يجب عليك تقديم مستندات تثبت عدم قدرتك على السداد مثل كشف الحسابات البنكية، شهادات الدخل، وأي مستندات أخرى تدعم حالتك المالية.

3. الالتزام بخطة السداد:

   • إذا تم الاتفاق على خطة سداد مع الدائن أو المحكمة، تأكد من الالتزام بها بدقة. عدم الالتزام بخطة السداد قد يؤدي إلى فرض عقوبات.

4. استشارة قانونية:

   • من المفيد استشارة محامي مختص في القضايا المالية والتنفيذية للحصول على نصائح قانونية مخصصة لحالتك. المحامي يمكنه مساعدتك في تقديم المستندات اللازمة والتفاوض مع الدائنين.

5. التواصل المستمر:

   • حافظ على التواصل المستمر مع الدائنين والمحكمة لإطلاعهم على حالتك المالية وأي تغييرات قد تؤثر على قدرتك على السداد. الشفافية والتواصل الجيد يمكن أن يساعدا في تجنب العقوبات.

باتباع هذه الإجراءات، يمكنك تقليل خطر التعرض للعقوبات القانونية في حالة عدم السداد.