المقصود بالوفاء الجزئي هو الوفاء بجزء من قيمة الشيك، وبالتالي يتم إبراء ذمة الساحب وجميع المظهرين والضامنين الاحتياطين (إن وجدوا)، إبراء” جزئيا”. حيث لم يشترط القانون في دولة الامارات للوفاء بقيمة الشيك أن يكون مقابل الوفاء الموجود لدى البنك المسحوب عليه مساويا لمبلغ الشـــيك.

حيث أنه يجوز لحامل الشيك قبول الوفاء بجزء من قيمة الشيك وتأجيل الباقي إذا قدر أن ذلك في مصلحته كما لو اكنت حالة الساحب المالية سيئة وأن من مصلحته إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدين فالحامل غير ملزم بقبول الوفاء الجزئي، إذ يخير بين قبول الوفاء الجزئي لحقه او رفض الوفاء والرجوع على الساحب باكمل مبلغ الشيك، إلا أنه إذا قبل الوفاء الجزئي فليس للبنك المسحوب عليه الامتناع عن ذلك وللحامل أن يطلب من المسحوب عليه التأشير على ظهر الشيك بالوفاء الجزئي وأن يعطيه الأخير أصل الشيك وشهادة بذلك.

تنفيذا لحكم المادة ٦١٧ من القانون، على البنك، إذا اكن المبلغ المتوفر في الحساب أقل من مبلغ الشيك، القيام بالوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض حامل الشيك ذلك، وفي هذه الحالة على البنك أن يؤشر عند كل إيفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الايفاء (حسب الالية التي تناقش حاليا” مع البنوك وسيتم تعميمها قريبا).

وفي حال التحصيل من خلال بنك حامل الشيك/المستفيد، يقوم هذا الاخير بإعطاء شهادة الوفاء الجزئي لحامل الشيك/المستفيد، وللبنك الاحتفاظ بصورة عن الشيك الذي تم إيفاءه جزئيا وصورة عن شهادة الوفاء الجزئي الصادرة منه.

ويثبت لحامل الشيك حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه بالوفاء الجزئي، وفقا للأحكام والاجراءات والقواعد المحددة في اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية باعتباره سندا تنفيذيا”، وفقا لحكم المادة ٦٣٥ من القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادة ٦٣٢ من القانون.

شهادة الوفاء الجزئي المشار اليها في المادة ٦١٧ من القانون لا تعتبر شيكا” وال تتمتع بالحماية، فهي ُتعطى لحامل الشيك لإثبات حقه مدنيا أمام الجهات القضائية. فيجوز لحامل الشيك ملاحقة الساحب إن رغب في ذلك للمطالبة بالمبلغ المتبقي من قيمة الشيك بموجب أصل الشيك أو بموجب الشهادة أو بعمل احتجاج.

كنت المادة ٢/٦١٧ من القانون (قبل التعديل) تنص على ما يأتي: (إذا اكن مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه).

وأصبح النص (بعد التعديل)، كما يأتي: (إذا كانن مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل ذلك). أي أنه بموجب النص القديم كان البنك لا يقوم بالوفاء الجزئي الا بناء على طلب الحامل، وأصبح البنك بعد التعديل، ملزما” بالوفاء الجزئي ما لم يرفض الحامل ذلك. علما بأن البنوك لم تكن في السابق تطبق الوفاء الجزئي للشيك، (حتى لو طلب الحامل ذلك) أما الان (بعد التعديل) أصبح لزامًا عليها القيام بالوفاء الجزئي بالقدر الموجود في الحساب ما لم يرفض الحامل ذلك.