تحدد طبيعة النشاط الاقتصادي الكيان القانوني للشركة ونوع الرخصة سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية أو حرفية أو سياحية وغيرها، كما يمكن أن تشمل الرخصة أكثر من نشاط عمل واحد.

بناءً على الشكل القانوني للشركة، يمكن أن يتطلب الأمر صياغة وتوقيع عقد تأسيس.

يجب أن يكون لجميع الشركات في دولة الإمارات عنوان فعلي للنشاط الاقتصادي، وأن تتوافق المباني التجارية والموقع مع المتطلبات المحددة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة، فضلاً عن أنظمة تخصيص الأراضي من قبل البلدية أو الجهة المختصة. يجب توفير عقد تأجير المكتب والمستودعات، حيث تتطلب بعض الإمارات وثيقة مصدقة.

في بعض الحالات، تتطلب الأنشطة الحصول على موافقات خاصة للترخيص من قبل الجهات الحكومية (الاتحادية أو المحلية) المنظمة لتلك الأنشطة. وفيما يلي أمثلة عن تلك الأنشطة التي تتطلب موافقات:

وزارة الداخلية: تصدر وزارة الداخلية موافقات على خدمات النقل العام، مدارس تعليم قيادة السيارات، معدات إطفاء الحريق، أنظمة الإنذار والحماية، وكالات بيع السيارات المستعملة، قطع الغيار المستعملة، تأجير السيارات.
وزارة العدل: الأنشطة القانونية – الاستشارات القانونية.
دائرة البلدية في الإمارة المعنية: أنشطة الهندسة والعمارة.
هيئة تنظيم الاتصالات: أنشطة الاتصالات.
المجلس التنفيذي: السياحة والسفر – الخدمات العامة – ميثاق التداول – وكالات السفن والوكالات البحرية – نوادي السيارات – تأجير النقل الجوي – فروع الشركات الأجنبية.
وزارة الاقتصاد: التأمين – استشارات التأمين.
هيئة الصحة في الإمارة المعنية: الأنشطة المتعلقة بالصحة.
المجلس الأعلى للبترول: خدمات حقول الغاز والنفط، عمليات حفر آبار النفط.

مستندات إصدار الرخص لجميع الأشكال القانونية:
• إيصال الموافقة المبدئية وجميع المستندات المقدمة سابقاً
• نسخة من شهادة توثيق عقد الإيجار
• عقد التأسيس مصدقاً حسب الأصول
• موافقة الجهات الحكومية الأخرى على النشاط في حال تطلب الأمر ذلك
• يجب دفع الرسوم خلال فترة زمنية معينة (عادة 30 يوما) عند إصدار إيصال الدفع.