تنفيذ الشيكات المرتجعة في القانون الاماراتي
بموجب تعديلات قانون المعاملات التجارية رقم14 لسنة 2020 والذي الغى تجريم الشيك من دون رصيد والذي وأعطى المستفيد من الشيك إمكانية التنفيذ المباشر للشيك بإجراءات سريعة وميسرة لضمان سرعة
Are you need IT Support Engineer? Free Consultant
أنضم لنشرتنا البريدية
يُعد التقاضي جزءاً أساسياً من نظام العدالة، حيث يوفر للأفراد والشركات وسيلة لحماية حقوقهم ومصالحهم أمام المحكمة. ويتنوع نطاق التقاضي بما فيه الكفاية ليشمل مجموعة واسعة من القضايا، ويتطلب العمل في هذا المجال فهماً عميقاً للقوانين والإجراءات القانونية. ولهذا فإن مكتب الظاهري ومشاركوه يقدم خدماته المتعلقة بهذا المجال والتي تتمثل في التالي:
ولمزيد من المعلومات حول خدماتنا القانونية، لا تتردد في التواصل مع فريق عملنا من أمهر المحامين والمستشارين القانونين المختصين في كافة مجالات القانون والتقاضي في دولة الامارات العربية المتحدة أو زيارتنا في أحد فروعنا في مدينتي العين وأبوظبي.
بموجب تعديلات قانون المعاملات التجارية رقم14 لسنة 2020 والذي الغى تجريم الشيك من دون رصيد والذي وأعطى المستفيد من الشيك إمكانية التنفيذ المباشر للشيك بإجراءات سريعة وميسرة لضمان سرعة
المبدأ القضائي: اعتبار “غلق الحساب” من الحالات التي يعد الشيك المرتجع فيها سنداً تنفيذياً أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية قرار في الطلب رقم1 لسنة 2023 المقدم من
أعلن المصرف المركزي إنشاء وحدة جديدة مستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية تحت اسم (سندك) في 7 مارس 2024 وذلك بموجب مرسوم بقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن
المبدأ القضائي: إذا رأت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة القضاء في موضوع الاستئناف على خلاف الحكم المستأنف أي بتعديله فإنه يتعين عليها قبل اصدار حكمها نظر الاستنئناف في جلسة
المبدأ القضائي: عدم جواز مخالفة الاختصاص الوالائي للمحاكم التي تخضع لجهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي في المواد المدنية التجارية أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية قرار في
WhatsApp us